وقد جرى اللقاء الالكتروني بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزير الريادة والتمكين اسامة السعداوي و رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض وممثلين عن الدول المانحة:

1. جائحة فيروس كورونا أدت إلى تعرض المؤسسات الاقتصادية إلى العديد من صدمات العرض والطلب والصدمات المالية وأدى الى لجوء المؤسسات الى إجراءات مالية وإدارية للحلول الرقمية لمواجهة آثار الجائحة.

2. وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: المسح يساعد وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشركاء الى تصميم برامج مختلفة تستجيب لمتطلبات المنشآت الإقتصادية المتضررة من جائحة كوفيد-19، من أجل عودتهم إلى السوق و/أو الاستمرار بالأعمال.

3.اهمية تضافر جهود كافة الشركاء لتعزيز الاستثمارات نحو تطوير الخدمات الصحية ، وزيادة الصناعات الإنتاجية من خلال تطوير بيئة الأعمال القانونية والسياساتية وتعزيز التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.

4. اهمية إنشاء وتطوير المراكز المتخصصة التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية مثل؛ مراكز التعبئة والتغليف وتطوير المنتجات ومراكز التسويق ومراكز الخدمات اللوجستية والبحوث التكنولوجية والمختبرات واعادة بناء القدرات الوطنية وإعادة تأهيل العمالة خاصة من خلال التدريب المهني لتلبية احتياجات السوق الجديدة اضافة الى توفير السيولة من خلال تطوير الأدوات المالية والوصول إلى مصادر جديدة للتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

5. تم استعراض مجموعة المشاريع والبرامج التي تم ويتم تنفيذها للحد من تداعيات الجائحة الصحية على المنشات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

6. النتائج بينت ان أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية تعرضت للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف خلال الفترة (5/3/2020-31/5/2020)، تركز الإغلاق في قطاع الخدمات بمحافظة بيت لحم، لتعاني 63% من المؤسسات من وقف الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات انتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المؤسسات الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة تلك الأزمة.

7. أظهرت النتائج ان 71% من المؤسسات أغلقت أبوابها لفترات متباينة صدمات الطلب (انخفاض في متوسط المبيعات/الإنتاج مقارنة بالوضع الطبيعي بنسبة 50%)، وان 63% من المؤسسات أفادت بوجود صعوبة في توريد المدخلات والمواد الخام كما ان 89% من المؤسسات تواجه انخفاضا في توفر التدفق النقدي.

8.المشاركون اكدوا على اهمية المسح في تشخيص أداء المنشآت الاقتصادية خلال الجائحة الصحية، وسيقوم المانحين بدراسة التقرير والنتائج التي أظهرها المسح بالإضافة إلى السياسات الحكومية التي تم اتخاذها من أجل التقليل من اثار الجائحة الصحية .